بعيد انطلاق أطوار محاكمة مصطفى العمراني، مدرب الأطفال الذين لقوا حتفهم غرقا في “فاجعة الصخيرات”، بتهمة “القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين”، أكد عبد الصمد الإدريسي، المحامي وعضو الأمانة العامة للبيجيدي، أن إبقاء العمراني رهن الحراسة الظرية لا يستند إلى مبرر قانوني.
وفي هذا الاتجاه، أكد الإدريسي في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن اعتقال المدرب المذكور ومتابعته “يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا كبيرا”، يدفع حسب المتحدث نفسه إلى “التساؤل عن خلفيات ودوافع اتخاذ هذا القرار”.
وشدد القيادي في البيجيدي على أن هناك “عيبا في التكييف القانوني للحادث وتسطير المتابعة”، مؤكدا على هذا الأساس أن بقاء العمراني رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال “لا مبرر قانوني له”، مشيرا إلى أن الحديث عن “القتل الخطأ” يستوجب متابعة المتسببين في العديد من الفواجع بالمنطق نفسه، منهم “من تسبب بالخطا والتقصير في قتل أطفال الستيام، وضحايا الفيضانات، وضحايا حريق معمل البيضاء”، وغيرها من الأحداث.
وعلى هذا الأساس، أبرز الإدريسي أن المكان الصحيح للمدرب العمراني هو “مؤسسة للرعاية النفسية، ثم بيته لتلقي التعازي في ابنته بل كل أبنائه”، حسب ما جاء في تدوينة القيادي في حزب المصباح.
وجدير بالذكر، أن العمراني حشد تعاطفا كبيرا بعد انطلاق أطوار محاكمته، يوم أمس الخميس، حيث عبر العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن تضامنهم معه من خلال إطلاق هاشتاغ “مصطفى العمراني ليس قاتلا”، يدعون من خلاله إلى إعادة النظر في التهم الموجهة إليه بالنظر إلى اعتباره من “ضحايا” الحادث الذي فقد فيه ابنته وتلاميذه، الذين عُرف بعلاقته “الطيبة” معهم.
from اليوم 24 http://ift.tt/1e8UqHi
via IFTTT
