تواجدت من بين المحتجين العديد من الأمهات رفقة أزواجهن ٫حيث تعرضت طفلة لا يتجاوز سنها ستة سنوات إلى الإغماء ٫ بعدما فقدت وعيها نتيجة الإعياء و الحرارة التي أثرت عليها٫ أحدثت جوا من الخوف و الهلع بين أوساط المحتجين و بالأخص والدتها التي دخلت في صدمة نتيجة خوفها على فلذة كبدها..
الطفلة تم حملها من طرف أحد المحتجين و توجه بها إلى رجل أمن يرابط رفقة زملائه بإحدى سيارات الأمن في إطار مواكبة الوقفة الإحتجاجية٫ من أجل إتصاله بسيارة الإسعاف و هذا و ما عاينه موقع العرائش سيتي عن قرب و تم توثيقه بالفيديو٫ عمل رجل الأمن على إجراء إتصال بدا على أنه مع الوقاية المدينة ٫لكن طول إنتظار المحتجين لقدوم سيارة الإسعاف و الطفلة لا تزال فاقدة وعيها و والدتها وصلت حالة من الهستيريا نتيجة هلعها و هي تشهد حالة إبنتها الحرجة بين يديها دون تدخل عاجل ٫جعل صاحب إحدى السيارات الخاصة ينقلها رفقة أمها بسرعة إلى المستشفى٫ مع تسجيل عدم قدوم سيارة الإسعاف و هو ما جعل العديد يبدي إستغرابه لعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر من طرف الشرطة٫ بعدما تبين على أن رجل الأمن لم يربط إتصاله بالوقاية المدنية و لكنه تواصل مع رؤسائه في ذلك و الذين رفضوا إستدعاء سيارة الإسعاف لحمل الطفلة المغمى عليها ٫ليتأكد لنا ذلك من خلال الإتصال الذي ربطناه مع الوقاية المدنية التي نفت تلقيها لأي إتصال على خلفية الحادث ٫و هذا ما يسمى قمة الإستخفاف بحياة المواطن ٫خاصة و أنه عاين كما الجميع الحالة التي وصلت إليها الطفلة و الفيديو يبين ذلك..!
مع هذا التصرف الغير المسؤول الصادر عن مسؤولين أمنيين بالعرائش ٫المخالف للقانون الذي يجرِّمه و يعتبر عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر جريمة يعاقب عليها٫ و ذلك حسب ” الفصل 431 الذي ينص على ما يلي :
“من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم انه كان يستطيع إن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريف نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 200 درهم إلى 1000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ” نتسائل و الأمر يتعلق بجهاز أمني من المفروض أنه يسهر على حماية المواطنين٫ عن مدى مصداقية هذه المؤسسة الأمنية و إنسجامها مع المسؤولية الملقات على عاتقها ..
فأين نحن من فصول ذلك القانون الذي تتعطل آلياته عندما يتعلق الأمر بربط المسؤولية بالمحاسبة ٫ في حين يتم تفعيله على مختلف قضايا المواطنين الكادحين بأقصى سرعة…
فهل هذه هي دولة الحق و القانون ٫و دستور الحريات و مغرب الإستثناء …؟
from جريدة اخبار الشمال : الأخبار http://ift.tt/1Pj385l
via IFTTT
