و جاء إعتقال القيادي الإستقلالي، المكلف بالتنظيم بالخارج ، و المستشار السابق للوزير المكلف بالجالية و الهجرة، و وكيل لائحة الميزان بمدينة العرائش في إستحقاقات 4 شتنبر 2015 ، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، التي كان قد وجهها للمصالح الأمنية ، و القاضية بتوقيف محمد سعود، على خلفية شكايات وجهت ضده من طرف بعض المواطنين ، و الذين ذكروا خلالها وقوعهم ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به .
و بحسب مضمون الشكايات فإنهم يؤكدون وقوعهم ضحية عمليات بيع وهمية لشقق سكنية، لم يتسلموها على الرغم من انصرام الآجال المتفق عليها في عقود البيع .
و بحسب مصدر حقوقي ، فقد تم سحب جواز سفر القيادي الحزبي ، وتم منعه من مغادرة التراب الوطني إلى غاية انتهاء التحقيق معه، وفق ما تقتضيه المسطرة القانونية.
from جريدة اخبار الشمال : الأخبار http://ift.tt/1RH9t8Y
via IFTTT
