حزب لشكر، تقدم بمقترح قانون يدعو فيه الحكومة إلى تأجيل تطبيق القانون رقم 77.15 إلى حدود سنة 2021، ”لحماية المهنيين من جهة، وتجنيب الاقتصاد الوطني أي آثار سلبية قد تواجهه في حين تطبيق القرار في الفترة الحالية من جهة أخرى”.
وشدد الاتحاد الاشتراكي، في مقترح القانون على ضرورة تخصيص فترة انتقالية، يعمق فيها النقاش مع المهنيين، وتسوى خلالها وضعية المقاولات العاملة في قطاع البلاستيك، حتى لا تشرد آلاف الأسر.
وفي مقترحه، لفت الحزب الانتباه، إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها في خمس سنوات، خطوة تقدم عليها أغلب الدول، لكونها تضمن التطبيق السلس للتشريعات، وتؤمن ”حماية الاقتصاد والسلم الاجتماعي للبلد”.
وتأتي خطوة حزب الاتحاد الاشتراكي التي يسعى عبرها إلى إبطاء عجلة تطبيق قانون متعلق بملف عالمي، وهو حماية البيئة والمناخ، في وقت أكد فيه محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن القرار سينفذ، وأن زميله مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والاستثمار، لم يتسرع بل اتخذ كل احتياطاته.
فهل تتجاوب حكومة بن كيران مع مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي ؟ أم يطبق القانون بعد ساعات فقط رغم الاحتجاجات والأصوات المعارضة ؟
المعطيات المتوفرة لحدود الساعة، تكشف أن الحكومة ماضية في تنفيذ القرار، ويصعب أن تثنيها تحركات حزبية عن ذلك، خصوصا باستحضار معطى أساسي، وهو احتضان المغرب لقمة المناخ العالمية ”كوب 22” في نوفمبر المقبل، والتي يبذل الغالي والنفيس من أجل إنجاحها، وإظهار إنجازاته في المجال البيئي من خلالها.
معطى ثان، يتمثل في الميزانية المهمة التي رصدت لإنجاح المشروع وتبلغ قيمتها 200 مليون درهم، حسب ما أعلنه العلمي، ثم التدابير المتخذة بتنسيق بين عدد من الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي انخرطت في العملية، من خلال إنتاج أكياس بديلة صديقة للبيئة.
ثم بعد هذا وذاك، تأكيد وزير الصناعة في لقاء صحافي انعقد بالبيضاء حول الموضوع، أن المغرب يعيش منعطفا تاريخيا، سيضع فيه حدا لاستعمال هذا النوع من الأكياس.
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/29inLPg
via IFTTT
