قرّرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الخميس، الفصل في الدفعات الشكلية المتعلقة بملف المهاجرين النيجريين “مايك اكونوا” و”صامويل اواص” بحكم مستقل، يوم الاثنين المقبل، والنظر في الجوهر في جلسة، يوم السابع من الشهر نفسه.
وقد شهدت جلسة أمس، التي استدعي إليها الدرك الملكي التابع لسرية الدرك الملكي بقيادة أهل أنكاد، للإدلاء بسجل التوقيعات للتحقق مما إذا كانت المحاضرأنجزت للمعتقلين وفق الضوابط المنصوص عليها في المسطرة الجنائية.
وطالب دفاع المهاجرين المتهمين بالهجرة السرية والمساعدة على ذلك والحصول على وثائق مزورة واستعمالها، بعدم اعتماد المحضرين المنجزين من طرف الضابطة القضائية، والاعتماد على ما سيروج أمام المحكمة، مؤكدا أن خروقات عديدة شابت الاستماع إلى الظنينين.
وأوضح دفاع المتهمين، أنه بالإضافة إلى عدم وجود توقيعهما على المحاضر المنجزة والاكتفاء بالبصم في السجل، فالضابطة القضائية خرقت المادة 21 من المسطرة الجنائية، التي تؤكد بصريح العبارة توفير مترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعان بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر، وكذلك المادة 24 التي تؤكد أن المصرح يوقع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته، ويشار إلى ذلك في المحضر، غير أن ممثل النيابة العامة أكد سلامة الإجراءات وأن الاستماع اليهما تم وفق المقتضيات القانونية.
ويحظى ملف الهاجرين بمتابعة حقوقية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كشفت في وقت سابق أن عملية مطارة مهاجرين قادها عناصر الدرك الملكي، في 2 أبريل الماضي، في منطقة أنكاد على الطريق الرابطة بين المغرب والجزائر، تمكنوا من خلالها إيقاف حوالي 16 مهاجرا، أغلبهم من جنسية نيجيرية، وأخلي سبيلهم باستثناء المتهمين المذكورين.
وتجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية كانت قد أحالت المتهمين على أنظار النيابة العامة في اليوم الموالي لاعتقالهما، وحددت لهما جلسة في التاسع من الشهر الماضي، وتأجلت المحاكمة إلى حين توفير الترجمة.
from اليوم 24 http://ift.tt/1JdlSgr
via IFTTT
