وهكذا سترتفع كل المنتوجات الخاضعة، حاليا، لمعدل 7 في المائة إلى 10 في المائة، في حين سيرتفع معدل التضريب للمنتوجات الخاضعة حاليا لمعدل 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وأوضح مهنيو قطاع صناعة الأدوية أن اعتماد معدل 10 في المائة، بدل 7 في المائة، سيؤدي مباشرة وبشكل تلقائي إلى الزيادة في سعر الأدوية بنسب لا تقل عن 3 في المائة، ما سيجعل الإجراءات التي سبقت وتغنت بها الحكومة بتخفيضها أسعار لائحة من الأدوية غير ذات جدوى، ما دامت الأسعار سترتفع من جديد. وأكد المهنيون أنهم كانوا يطالبون دائما بالتخفيض من الرسوم المطبقة على الأدوية بدل تخفيض أسعارها، لأن هذه الرسوم تمثل حوالي 43 في المائة من سعر البيع للعمومي، بمعنى أنه إذا كان سعر الدواء محدد في 100 درهم، فإن المريض يؤدي، عند اقتنائه هذا الدواء، 43 درهما من سعره على شكل رسوم وضرائب، مضيفين أن الأدوية تخضع لسلسة من الضرائب والرسوم، خلال عملية الإنتاج واستيراد المواد الأولية.
from جريدة اخبار الشمال : الأخبار http://ift.tt/1Klnp7c
via IFTTT
