فَجَّرَ مواطن مغربي مقيم بالخارج "فضيحة من العيار الثقيل"، بعد أن قدم شكاية، حول استلامه وثيقة قضائية تشعره بأنه إذا لم يدفع مبلغ 250مليون سنتيم في ظرف أيام فإنه سيواجه عقوبة حبسية بسبب عدم التزامه بأداء دين.
و أفادت "المساء" التي أوردت الخبر أن المشتكي فوجئ وهو يقضي عطلته السنوية مع عائلته في مدينة الحسيمة، بأمر قضائي لا علم له به مرفوقا بوثيقة تؤكد أنه ملزم في أجل أقصاه ثلاثة أيام بدفع دين يبلغ ربع مليار سنتيم، قبل أن يكتشف محاميه في اللحظات الأخيرة أن الأمر يتعلق بوثيقة مزورة استصدرها أحد أفراد عائلته من إحدى مقاطعات مدينة تطوان.
و جاء في وثيقة الالتزام بالدين ـ بحسب ذات المصدر دائماـ "أنا الموقع أسفله (ع.أ) أشهد على نفسي و أنا في كامل قواي العقلية و الجسمية و تحت جميع الضمانات الفعلية و القانونية أنني مدين للدائن السيد م.ز بمبلغ مالي قدره مليونان و أربعمائة ألف درهم كسلف، و ألتزم بدفع هذا الدين على شكل أقساط لمدة أربع سنوات، و أن قيمة كل قسط هي خمسة عشر ألف درهم، و أن أؤدي الباقي بمجرد انتهاء المدة مع الالتزام بعدم المماطلة، و أن المطالبة في حالة التقاعس تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء".
و تضيف الصحيفة أنه بناء على هاته الوثيقة أصدر نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرارا بضرورة دفع المبلغ المقدر بـ2400.000.00 درهم، في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتبليغ، و إلا أجبر المدعى عليه (ع.أ) على الأداء بجميع الطرق القانونية لاسيما أمواله المنقولة، كما التمس الدائن من القضاء التدخل لرد ماله المقدر بـ240010000 درهم من (ع.أ)، في ظرف خمسة عشر يوما، و إلا أجبر على الأداء بجميع الطرق القانونية.
و تشير الصحيفة إلى أن وكيل الملك بتطوان أمر بفتح تحقيق فوري حول القضية لينتهي الأمر إلى اكتشاف أن أحد موظفي المقاطعة الرابعة بالمدينة يزور الختام و تواطأ مع صاحب الدين مقابل الحصول على مبلغ مالي، و أن القضاء استند في حكمه على وثيقة مزورة بعناية لتكشف التحريات أن الرقم التسلسلي للالتزام بالدين ليس موجودا في سجل المقاطعة، إضافة إلى أن اسم الموظف الذي وقع الورقة مجرد إسم للتمويه.
بريس تطوان / أخبار الشمال
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1PVMbcH
via IFTTT
