رفضت إبتدائية تطوان تمتيع سبعة طلبة من كلية العلوم الموضوعين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسراح المؤقت ،و القول بإيداعهم السجن إلى حين الجلسة التي تم تحديدها يوم الخميس 24 من الشهر الجاري .
و إمتنعت المحكمة تمتيع هؤلاء الطلبة المعتقلين بالسراح المؤقت و هم محمد الصغير (تطوان) ،احمد الغازي (طنجة )، موسى العياشي(طنجة ) ،كمال بن جليل (القصر الكبير ) البشير الزياني (أصيلا ) ،محمد القاسمي (شفشاون ) ،عماد العلاكي (القصر الكبير ) .و ذلك بعدما وجهت لهم تهما تتعلق بالعصيان ، و ممارسة العنف في حق القوات العمومية ، و إتلاف منشآت عمومية ، و إهانة موظف أثناء قيامه بعمله ، و عرقلة حركة السير، حيث لم تستجب المحكمة لملتمس تقدم بها هيئة دفاع الطلبة المشكلة من العديد من المحامين الذين أزروهم منح هؤلاء السراح المؤقت ، بحجة توفرهم على كل الضمانات القانونية التي تضمن حضورهم جلسات المحاكمة ، و أن التهم المنسوبة إليهم غير مؤسسة ، و غير واضحة قانونيا ، إذ ان الإعتقال تم عشوائيا و أثناء اقتحام قوات الامن للحرم الجامعي و ما ترتب عن ذلك من احتكاك و مواجهة ، إلا ان النيابة العامة كان لها رأي أخر و عارضت ملتمس السراح المؤقت مؤكدة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى الطلبة الموضوعين رهن الإعتقال.
هذا و ابرز الأستاذ محمد المموحي من هيئة دفاع المعتقلين ، في تصريح خاص على هامش المحاكمة ، ان القانون يضمن حق التظاهر و الإحتجاج داخل الجامعة ، و هو ما قام به الطلبة احتجاجا على عدم استجابة إدارة الكلية لمطالبهم المشروعة، مشيرا ان محاكمتهم تتم خارج الزمن المغربي المفروط فيه ان يكون مجالا لتوسيع الحريات للبناء الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان و إرادة التغيير، مبديا تأسفه لكون هذا الملف يسير في الإتجاه المعاكس للإصلاح الذي يتوخاه المجتمع و الدولة ، و أضاف الأستاذ المموحي أن هناك تحديات كبرى يواجهها المغرب سواء تعلق الامر بالقضية الوطنية أو بالبناء الديمقراطي ، متسائلا كيف سنواجه هاته التحديات و نحن نضيف إليها إكراهات جديدة ، و كنا نظن اننا تخلصنا منها نهائيا منذ إحداث لجنة الإنصاف و المصالحة ، إلا أن ملف هؤلاء الطلبة يقول المموحي أعاد إلى الأذهان تلك السنوات التي عانى منها المجتمع المغربي .
المموحي اعتبر ان ملف الطلبة الموضوعين رهن الاعتقال الإحتياطي يعتبر مقياسا حقيقيا لقياس مدى مسؤولية الجهات المعنية في التعاطي مع التظاهر و الاحتجاج الذي ينم عن حركية المجتمع و مكفول قانونيا و دستوريا .
و في تصريح مماثل للأستاذ محمد كمال مهدي عضو هيئة الدفاع ، إعتبر أن الفصل 160 و ما يتبعه بالمسطرة الجنائية الذي ينظم المراقبة القضائية في التدبير الاستثنائي و الذي ضم إلى تدابير سابقة تتعلق بالإعتقال الاحتياطي، يقتضي العمل بالمراقبة القضائية لما أحاطها المشرع من أحكام و تدابير تقيد الشخص ترابيا و تحد من حريته ، و ان الطلبة يتوفرون على ضمانات واضحة لكونهم لا يمكن التضحية بمستقبلهم مقابل عدم المثول أمام القضاء معرجا في نفس الأن على ان الاعتقال الاحتياطي يتجاوز الراهن الذي يعيشه المغرب على مستوى الحقوق و الضمانات باعتبار ان الطلبة لم يمارسوا سوى حقهم في التظاهر داخل الحرم الجامعي و ان ما تمخض عن هذا الحق من احتكاكات كانت بفعل اقتحام القوات العمومية الحرم الجامعي وإفراطها في استعمال القوة ، و بديهي ، يقول الأستاذ كمال مهدي ،ان يكون هناك رد فعل من طرف الطلبة .
الأستاذ كمال مهدي اعتبر محاكمة هؤلاء الطلبة بمثابة إعادة إنتاج تاريخ و تجربة مريرة من التاريخ السياسي المغربي ، و ان تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة كان حاسما في القطع مع هكذا ممارسات و محاكمات جائرة ، و حاليا نعيد نفس الممارسات و نفس المحاكمات في ملف ما كان له وجود لولا تدخل قوات الامن داخل الحرم الجامعي و شروعها في ممارسة العنف على الطلبة .
و بالموازاة مع مثول الطلبة المعتقلين أمام هيئة المحكمة ، نظم طلبة كلية العلوم بتطوان الذين كانوا مؤازين بزملائهم بباقي المواقع الجامعية بالمدينة، و بعدد من الإطارات الحقوقية و النقابية و الحزبية، وقفة إحتجاجية طيلة اليوم بساحة العدالة بمقربة من المحكمة الإبتدائية بتطوان .
حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين ، الذين كانوا بصدد إحالتهم صبيحة ذات اليوم على أنظار العدالة ، بعدما أنهت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها على خلفية الثلاثاء الأسود والذي عرف مناوشات وصراعات دامية بين الأمن والطلبة ، كان طرفها الأساسي تعنت عمادة كلية العلوم في فتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي الطلبة و إقدامها على طلب القوات العمومية.
متابعة / أخبار الشمال
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1MreJKn
via IFTTT
