قوانين تنظيمية تسبِّب تأخر تشغيل آلاف البطائق المصرفية الذكية

ربطت مصادر مهنية عاملة في مجال صناعة البطائق المصرفية الذكية متعددة الاستعمالات التأخر الحاصل في تفعيل الخدمات المصرفية انطلاقا من البطائق الذكية التي تسلمها مجموعة من الموزعين الخواص العاملين في القطاع بانتظار نشر دورية لبنك المغرب، تنظم ممارسة خدمات الأداء الإلكتروني وعبر البطائق الذكية، صادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 10 يونيو المنصرم، على صفحات الجريدة الرسمية، لإضفاء الطابع القانوني على هذه العمليات.

ويأتي تأخر الأمانة العامة للحكومة، الجهة المخولة بنشر القوانين في الجريدة الرسمية، في وقت تسلم أزيد من 160 موزعا عاملا مع شركة "نابس"، التابعة لمجموعة M2M المدرجة في البورصة، أزيد من 16 ألف بطاقة في النصف الثاني من السنة الجارية، بالتزامن مع إصدار بنك المغرب للدورية التي تنظم كل جوانب القطاع.

وتحدد الدورية ذاتها طبيعة أنشطة هذه المؤسسات، التي تهم القيام بعمليات تحويل وتلقي الأموال داخل التراب المغربي فقط، ووضعها رهن إشارة زبنائها الأفراد دون غيرهم من الأشخاص المعنويين.

ونصت بنود الدورية، التي ينتظر صدورها في الجريدة الرسمية شهر يناير 2017 على أبعد تقدير، على ضرورة التنصيص على طبيعة هذه التحويلات المالية والغاية منها، وإظهار التفاصيل في لائحة العمليات الخاصة بالزبناء.

وشددت الدورية ذاتها على ضرورة ألا يتخطى سقف الحساب البنكي 80 ألف درهم، سواء تعلق الأمر بالمبلغ الإجمالي للحساب أو عملية التحويل، في الوقت الذي نصت على أن الشركات التي تمارس هذا النشاط المالي يمكنها ممارسة أنشطة ملحقة مغايرة، كتحويل العملة الصعبة والوساطة في الحصول على قروض مالية واستقبال الأداءات والتسبيقات لفائدة الأغيار، شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل في المغرب.

وأمر بنك المغرب، من خلال الدورية المشار إليها، أصحاب هذه الوكالات الخدماتية بضرورة تضمين تفاصيل هوية الأشخاص، سواء صاحب العملية أو المستفيد، ومبلغ التحويل، ومجموعة من التفاصيل الأخرى التي تطبقها المؤسسات المصرفية والمالية في المغرب.

وقال مسؤول من شركة "نابس" إن البطائق التي تم إصدارها قانونية وحاصلة على تأشيرة بنك المغرب، واعتبر أن تفعيلها لن يتم إلا مع صدور دورية بنك المغرب في الجريدة الرسمية.

وأضاف المسؤول ذاته أن الشركة تظل منفتحة على كل موزعيها الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من التأخر الحاصل في تفعيل البطائق، الذي اعتبره خارجا عن إرادة الشركة، التي لا يمكنها العمل خارج إطار القوانين المنظمة.

وأضاف المصدر ذاته: "نحن نتفهم انشغالات الموزعين، ونعتزم أن نعمل معهم في إطار شراكة مربحة للطرفين، سواء في ما يخص خدمة تحويل الأموال عبر نظام البطائق الذكية، الذي سيساهم في رفع نسبة المنخرطين في الخدمات المالية بالمغرب، أو بيع البطائق وأجهزة تشغيلها، وكذا خدمات أخرى سيجري إطلاقها في المستقبل القريب".




from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/2irxupE
via IFTTT

مقالات ذات صلة

Previous
Next Post »