ما زالت قضية رفع الدعم عن غاز البوتان، الذي أعلنت عنها حكومة العثماني في برنامجها الحكومي، تثير اهتماما لدى الرأي العام الوطني، وهو الأمر الذي جعل مصالح وزارة الداخلية، توجه تحذيرا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من مغبة حذف الدعم المخصص لغاز البوتان، المقدر في ميزانية 2017 بـ11 مليار درهم، حتى لا ينعكس ذلك على رفع ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير، من 40 درهما حاليا إلى 110 دراهم، ما سيؤدي إلى انفجار الوضع الإجتماعي في المدن والقرى.
وفي هذا السياق، ذكرت يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع، أن وزارة الداخلية استطلعت آراء مواطنين من خلال المقدمين والشيوخ، الذين عملوا على الإستماع لحديث المغاربة بكل فئاتهم لمعرفة موقفهم من ذلك في الأسواق اليومية والأسبوعية ولدى التجار والموردين، والممونين، وعموم الطبقة العاملة والموظفين في الأحياء الشعبية وضواحي المدن والقرى والمداشر.
وحسب المصدر ذاته، فقد توصل القياد بنتائج الاستطلاع الإداري المنجز من طرف أعوان وزارة الداخلية، والذي أرسل إلى المصالح المختصة في العمالات والولايات، التي أرسلتها بدورها إلى كبار المسؤولين بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، يفيد عدم الإطمئنان بتاتا في حال تطبيق سيناريو وزعته حكومة العثماني على وزرائها في وثيقة سرية من خلال عمل أنجز على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتم التراجع عنه في آخر لحظة حتى لا يعاقب المواطنون أحزاب الأغلبية الحكومية بالتصويت العقابي.
وبحسب المصدر ذاته، فقد دفع هذا الوضع الإجتماعي، بالحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إلى إحراق الوثيقة السرية التي تعد بمثابة سيناريو الإصلاح، من خلال إصدار بلاغ ينفي فيه نفيا قاطعا اتفاق الحكومة على الطريقة التي سيتم من خلالها حذف الدعم على غاز البوتان، الذي يستفيد منه أيضا كبار الصناعيين المغاربة وأصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة أكبر من المواطنين
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/2p2wZWJ
via IFTTT
