وسط طمأنة حكومية رسمية بأن أسعار النفط لن ترتفع خلال السنوات الأربع القادمة، ستشرع محطات توزيع المحروقات في المغرب في العمل بنظام حر جديد لتحديد الأسعار، ابتداء من فاتح دجنبر، يقوم على أساس تحديد الأثمان بشكل يومي، عوض نظام تغييرها مرتين في الشهر.
وقال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، في تصريح لهسبريس، إن "النظام الجديد لتحديد الأسعار يمكن أرباب محطات الوقود من تغيير الأسعار بشكل يومي أو أسبوعي، أو الإبقاء على النظام نصف الشهري المطبق في كافة محطات الوقود"، مضيفا: "السوق ستصبح حرة، ويحق لأي شركة العمل بالنظام الذي يلائمها".
وأشار المسؤول بالتجمع المهني ذاته إلى أنه "سيتم إشهار الأسعار وتحيينها بشكل أوتوماتيكي، وفق تغيرات أسعار السوق الدولية"، وأضاف أن "التحرير الكلي لسوق مشتقات البترول سيجعل الأسعار تتبع تقلبات السوق الدولية. ونحن في التجمع المهني قررنا إعطاء مجموعة من المقترحات، وأرباب محطات الوقود سيختارون ما يناسبهم".
"استثمرت أغلب شركات توزيع المحروقات في نظم ذكية لتحديد الأسعار عبر لوحات رقمية، يتم التحكم فيها بشكل مركزي من طرف كل شركة على حدة، وهو ما سيضفي شفافية أكبر على عمليات بيع المحروقات للزبون النهائي"، يقول الزايدي.
وتأتي هذه التغييرات التي ستلحق وتيرة تغيير الأسعار في وقت توقع محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن أسعار المحروقات ستشهد انخفاضا خلال شهر دجنبر المقبل.
وربط الوزير المغربي هذا الانخفاض المحتمل في الأسعار بالمنافسة بين شركات توزيع المشتقات النفطية، بعد التحرير الكلي للسوق، المرتقب تفعيله مع متم الشهر الحالي.
كما أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عبدالقادر اعمارة، أن أسعار المحروقات لن يطرأ عليها أي تغيير في السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار البنزين والغاز ستظل في مستوياتها الحالية تقريبا، طوال الشهور الـ48 القادمة.
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1PMSfZV
via IFTTT
