وأوضح المصدر، أن هناك توجه عام بالجهة لإخراج هذه الدراسة العلمية إلى حيز الوجود، مؤكدا أن هذه الدراسة ستكشف المردودية التي ستوفرها مسألة التقنين، والجوانب التي ستشتغل فيها هذه الزراعة بعد التقنين، سواء على المستوى الصناعي أو الطبي أو الصيدلاني.
وأفاد ذات المصدر، أن الجهة مجبرة على معالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن الساكنة وكرامتها، مبرزا أن الإشكال يطرح بشكل دائم على المجلس، وبالتالي يجب أن تقدم أجوبة وحلول، وهذه الحلول لن تضمنها إلا دراسة علمية وتقنية تحمل أرقاما.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تقدم بمقترحي قانون يتعلق الأول بتقنين زراعة الكيف والثاني بالعفو العام على مزارعي الكيف، بعد اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب في مجموعة من المناطق.
وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المحاولة الأولى التي أقدم عليها كل من حزبي “البام” و”الاستقلال” سنة 2013 بتقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب يخص تقنين زراعة الكيف، وطالب حينها الاستقلال بالعفو على حوالي 40 ألف متابع بتهمة زاراعة الكيف.
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1OpppNG
via IFTTT
