نظم سائقو سيارات الأجرة بصنفيها، التابعون للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صباح يومه الثلاثاء 12 يناير الجاري، وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر ولاية تطوان، تلبية لدعوة المكتب الجهوي لسيارات الأجرة لذات النقابة، وبحضور أعضاء مكاتبها بكل مدن جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إلى جانب حضور الكاتب العام الوطني للنقابة السيد أحمد صابر . وامتدت الوقفة من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الواحدة زوالا، شاركت فيها ما يناهز 200 سيارة أجرة بصنفيها الكبير والصغير .
هذا وقد رفع المحتجون شعارات قوية، نددت بالفوضى التي يعرفها القطاع، وما يتعرض له ممتهنوه من إكراهات ومصاعب، خاصة في ظل ما أسماه المحتجون بـ"الأحكام الجائرة" الصادرة ضد بعضهم، والقاضية في حالات كثيرة بإرجاع المأذونيات إلى أصحابها، مع تغريمهم ذعائر ثقيلة، كما طالبوا بتمتيعهم بكافة حقوقهم المحرومين منها، ومن ضمنها ذات الشق الاجتماعي بحسب ما ورد في المدونة، إضافة إلى مطالبتهم بتفعيل العمل بالبطاقة المهنية .
وفي تصريح للكاتب المحلي لقطاع سيارات الأجرة ـ الصنف الكبير ـ بتطوان، لأنباء المغرب، أوضح بأن ممثلي المهنيين قد راسلوا السيد الوالي مرارا، من أجل عقد جلسة معه بهدف حل مشاكل القطاع، غير أنه لم يتم تلبية الطلب لحد الآن، مرجعا ذلك ـ ربما ـ لانشغاله الكبير بأمور الجهة.
ويضيف ذات المصدر، "نحن نعاني من فوضى القطاع بمنطقة الشمال التي تعرف وضعا خاصا، فبعد أن شجعتنا الولاية على التكاتب مع أصحاب المأذونيات، نجد اليوم أنفسنا محرومين من الاستفادة من دعم أسطول سيارات الأجرة، بمبرر أنه لا يحق لمن اشترى المأذونيات الاستفادة من الدعم". من جهة أخرى تحدث المتكلم عما أسماه بــ"استفزازات أصحاب المأذونيات، مصرحا أنهم "يستفزوننا من أجل دفع مبالغ باهضة لإتمام العقد النموذجي مع السائقين، ناهيك عن المشاكل الناجمة عن عودتهم للمطالبة بمأذونياتهم بعد بيعها بسنين طويلة، بدعوى أن السائقين قد استغلوها، وأن عليهم أن يعيدوها أو يدفعوا مبالغ باهضة أخرى لإنجاز تلك العقود النموذجية".
وحول مطالب مهنيي سيارات الأجرة بالجهة، أوضح المتحدث بأنهم كانوا يبحثون عن حل لكل تك المشاكل، غير أنها تزداد تعقيدا، مما يستدعي تدخلا عاجلا للسلطات، ومن أجل ذلك لابد من "الجلوس مع السيد الوالي للبث في عدة مشاكل، من قبيل حل الإشكال الحاصل بمطار طنجة الذي لا يسمح لنا بالوقوف فيه ولو لاستقبال أسرنا، حيث قد تصل الأمور إلى التعنيف في بعض الحالات، وهي حالة يعرفها مطار طنجة فقط، إلى جانب تنظيم العمل، خاصة فيما يتعلق بولوج التاكسي القروي وكذا النقل السري للمجال الحضري، كما نطالب بتفعيل البطاقة المهنية، والاستفادة من الحقوق الاجتماعية التي تمنحها لنا المدونة، بما فيها حق السكن والتغطية الصحية، إضافة إلى المطلب الأساسي، وهو هيكلة القطاع، لأنه لا يعقل أن يستمر العمل بمذكرة 61 ـ 62".
وأنهى المتحدث تصريحه بالقول " حقيقة هي مشاكل عدة تلك التي نعانيها في القطاع، ولم نعد نتحمل كل هذه الفوضى، ولابد من البث فيها والبحث عن حلول ناجعة لها، لذلك نريد وبشدة الجلوس مع السيد الوالي لوضع حد لكل هذه الأمور".
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1Ogdtg3
via IFTTT
