انتقد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي ضعف الرقابة التي تمارسها الجماعات الترابية في ما يتعلق بشركات التدبير المفوض، معتبرا أن الجماعات الترابية تعاني قصورا على مستوى التخطيط، ورصد الحاجيات من تفويض تدبير الخدمات للخواص، إلى جانب أنها "لا تتوفر على القسط الكافي من الكفاءات والموارد البشرية القادرة على تتبع الالتزامات الواردة في العقود".
و أضاف بركة الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الجماعات الترابية لا تمارس صلاحياتها كاملة، خصوصا فيما يتعلق بآجال تسديد الديون المترتبة على شركات التدبير المفوض، إلى جانب أن لجنة التتبع المناط بها مراقبة جودة عمل هذه الشركات "لا تمارس صلاحياتها المخولة لفحص مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات".
ورغم تأكيد بركة، على أهمية حصيلة التدبير المفوض بالنظر إلى حجم الاستثمارات ومناصب الشغل، وتطوير الخبرة الوطنية، إلا أنه سجل ما وصفها بـ"مجموعة من النقائص"، داعيا إلى "تشجيع الشركات المغربية للاستثمار عوض الأجنبية في هذا المجال".
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "عدم احترام أجال العقود، وعدم تحديد المدة الزمنية الناجعة التي تمكن من الخدمة الجيدة لعقود النقل"، مضيفا أن "هذه العقود تصل إلى عشر سنوات، في وقت تتقادم الحافلات بعد سبع سنوات من اشتغالها".
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1PG1ciS
via IFTTT
