تستمر الاستعدادات من أجل إطلاق الأبناك الإسلامية التي طال انتظارها؛ ففي وقت تعمل مصالح بنك المغرب على استكمال الإجراءات التقنية المرتبطة بهذا المشروع، تعكف لجنة الأبناك التشاركية داخل المجلس العلمي الأعلى على وضع آخر اللمسات من أجل مطابقة المنتجات التي ستقترحها الأبناك الإسلامية مع الشريعة.
وتطلب الأمر أشهرا من الاجتماعات بين أطر بنك المغرب وأعضاء المجلس العلمي الأعلى المكلفين بملف الأبناك التشاركية من أجل تدريبهم على المصطلحات التقنية التي تشتغل بها الأخيرة، وأيضا تقنياتها.
وحسب مصادر قريبة من ملف الأبناك التشاركية، فإن المجلس العلمي الأعلى يعمل منذ أشهر على مراقبة مدى مطابقة المنتجات البنكية الجديدة للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن "العملية جد معقدة وليست سهلة، إلا أن اللجنة المكلفة تضع حاليا آخر اللمسات قبل أن تمنح الأبناك التشاركية صك مطابقتها للشريعة الإسلامية".
وتحدثت المصادر نفسها عن أن اشتغال الأبناك الإسلامية يتطلب ما يسمى "التأمين التكافلي"، وهو ملف يشتغل عليه المجلس العلمي مع مسؤولي البنك المركزي، بالنظر إلى كونه ملفا تقنيا يتطلب الكثير من الإعداد.
بالموازاة مع ذلك فإن خروج الأبناك الإسلامية إلى النور، نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، يبقى رهينا بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يتوفر على الإجراءات الضريبية التي سيتم فرضها على الأبناك التشاركية مباشرة بعد انطلاقها.
ومن الملفات العالقة أيضا في موضوع الأبناك التشاركية استمرار وزارة المالية في العمل على إصدار الصكوك، التي تعد أحد أهم أعمدة اشتغال الأبناك الإسلامية، إذ مازال بنك المغرب ينتظر منها أن تطلقها باعتبارها الوزارة الوصية.
وبالنظر إلى التوقعات بارتفاع الطلب على الأبناك الإسلامية فور إطلاقها، فإن البنك المركزي يعمل هو الآخر على ضمان توفير السيولة الكافية التي ستحتاجها المؤسسات البنكية من أجل الاشتغال، دون أن يشكل ذلك أي ضغط على السوق المالية؛ وذلك وسط تأكيدات من مصادر في بنك المغرب على أن التراخيص النهائية للأبناك لمباشرة أعمالها في مجال التمويل الإسلامي لم تمنح بعد، مرجحة إتمام الأمر في الأسابيع القليلة المقبلة.
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/2f5iOd5
via IFTTT
