أعلنت منظمة ما تقيش ولدي، أن المغرب قادر على اتخاذ “قرار تاريخي”، و”شجاع” و”متقدم جدا”، في السياق العربي والإفريقي، في موضوع الإجهاض، عبر تقنينه وجعله ممكنا عند تعارض الحمل مع مصلحة المرأة أو الجنين.
وجاء في بيان للمنظمة يتوفر “اليوم24″ على نسخة منه، أن “الرأي العام المغربي في حاجة إلى مزيد من إنضاج النقاش المفتوح حول أول قانون للإجهاض”، ولـ”احترام كل الآراء، مع الاستئناس بالتجارب الدولية التي سبقت إلى تقنين الإجهاض”.
وأكد المصدر نفسه، أن إصلاح قانون الإجهاض، يحتاج إلى “السير على طريق مدونة الأسرة”، وأن يكون كل تشريع جديد في الإجهاض “يصب في مصلحة المرأة المغربية”، مع التوازن ما بين قيم حقوق الإنسان عالميا، والثوابت المحددة للهوية المغربية.
وأوضحت المنظمة، أن الإجهاض في المغرب، لا يزال موضوع نقاش مفتوح على المستقبل أولا، وقضية يراعي فيها المغرب حقوق الإنسان والمرجعيات الكونية في حقوق الإنسان.
وطالب المصدر ذاته، بـ”إضفاء القانونية على الاجهاض”، و”احترام جسد المرأة، واستقلاليتها وخصوصيتها في الأنوثة وفي الأمومة، واتخاذ قرار يهم جسمها”، إلى جانب تحمل المؤسسة الدينية، في المغرب، لمسؤوليتها التاريخية في الاجتهاد الديني لصالح المرأة في قانون الإجهاض، محملة الأسرة المغربية لمسؤوليتها عند اغتصاب قاصر وينتج عنه حمل.
from اليوم 24 http://ift.tt/1J8MRx8
via IFTTT
