عاد عبدو المنبهي، رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية ليذكر بمخاطر تجميد الاتفاقية الثنائية بين هولندا والمغرب حول الضمان الاجتماعي، والتي تهدد مستوى معيشة حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.
وقال المنبهي في ندوة صحافية، صباح اليوم الاثنين، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن الحكومة الهولندية تعتزم تخفيض تعويضات المهاجرين، الذين عادوا ليستقروا في المغرب بنسبة تبلغ 40 في المائة، تطبيقا لمفهوم يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد الإقامة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه من بين التدابير التي تنوي الحكومة الهولندية اتخاذها أيضا، هو وضع شروط للحصول على التعويض الإضافي للمتقاعد طبقا لشروط قانونية، من جملتها عدم امتلاك عقار أو أرض تفوق قيمتها 5850 أورو للشخص الأعزب، و11700 أورو للمتزوج.
وانتقد المنبهي السماح للحكومة الهولندية بالقيام بأبحاثها عن ممتلكات المهاجرين بأرض الوطن قائلا: “غالبا ما يمنح الشيخ أو القايد شهادات للهولنديين يستعملها القضاة لحرمان المغاربة من حقوقهم في هولندا”، مطالبا بضرورة حماية خصوصيات المغاربة وعدم السماح بمراقبة ممتلكاتهم في غيابهم.
وأوضح عبدو المنبهي، أن الحكومة الهولندية قامت حاليا بتجميد قرارها بتوقيف الاتفاقية مؤقتا، إلا أنها تنوي تجميدها بشكل نهائي في فاتح يناير المقبل.
ووجه المنبهي انتقادات شديدة للحكومة المغربية، متهما إياها باتباع سياسة “الكرسي الفارغ”، وقال إنها لا تدخل في مفاوضات مع نظيرتها الهولندية في شأن الإبقاء على ما تتضمنه الاتفاقية من مكتسبات لصالح المهاجرين المغاربة.
وزاد قائلا إن “الحكومة المغربية لم يسبق لها أن تحملت مسؤوليتها عمليا في هذا الملف، بل لاتزال تطبق الممارسات نفسها التي كانت سائدة في سنوات الرصاص”، على حد قوله.
from اليوم 24 http://ift.tt/1FjRMad
via IFTTT
