اعتبر الإتلاف الوطني من أجل اللغة العربية لجوء المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى آلية التصويت للحسم في لغة التدريس في التقرير الاستراتيجي، المنتظر صدوره خلال الأيام المقبلة، “تلاعبا” بمؤسسة دستورية “وتهديدا خطيرا للأمن التربوي واللغوي للمغاربة، واستهزاءً بقيم المغاربة المجتمعية والدستورية، وانقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تجلى في الدستور المصادق عليه، وفي التزام المجلس في وثائقه بالمرجعيات الموجهة المتمثلة في الدستور، والخطب الملكية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
كما اعتبر الإتلاف الموقف “محاولة لفرض رؤية أحادية في قضايا تهم مصير أبناء المغرب وترهن مستقبلهم لنزوعات شخصية”، كما أكد المصدر نفسه في بيان توصل “اليوم24″ بنسخة منه، أن المجلس مؤسسة دستورية استشارية لإبداء الرأي في قضايا التربية والتكوين لذلك اعتمد فيه التعيين على الانتخاب، “مما يجعل تمثيليته للمغاربة محدودة وقاصرة”، وكل قرار يصدر بهذا الأسلوب الذي وصفه بـ “الالتفافي” ويخالف التوجه العام للمغاربة وللدستور وللمكانة اللائقة باللغة الرسمية، هو قرار “مرفوض شعبيا وقانونيا”.
وحذر الإئتلاف مما قال عنها “محاولات” وزارة التربية الوطنية استباق نتائج المجلس وفرض الفرنسية لغة للتدريس من خلال تعميم الباكالوريا الفرنسية، تمهيدا لفرض هذه اللغة في التدريس، كما دعا كل الفعاليات المدنية والسياسية “للتصدي” لكل المحاولات الرامية إلى “فرض نموذج تربوي مخالف لروح الدستور وتوافقات المغاربة والاستعداد لكل الأشكال النضالية لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير والمضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري”.
from اليوم 24 http://ift.tt/1GXh6Dx
via IFTTT
