وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات اليوم الخميس، أن الوزير كلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
وبخصوص تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة، سجل البلاغ أن وزير العدل والحريات سبق له الأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع حيث تبين أنه يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
from جريدة إلكترونية أخبار الشمال مغربية : الأخبار http://ift.tt/1IcNDKk
via IFTTT
